افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم خواست کارگران است

با نزدیکتر شدن به زمان اعلام میزان حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار در سال 93، موضوع دستمزد و خواست افزایش آن به مطالبۀ سراسری کارگران بدل شده است. نحوۀ تعیین حداقل دستمزد 93، بخش جدایی ناپذیری از سیاست‌های کلی اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی است.

فراموش نکرده‌ایم حسن روحانی در دورانِ انتخابات گفته بود، "تفاوت 15 درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشرِ عزیز شده است....در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه‌ی تورم افزایش خواهم داد." ولی بعد از انتخاب شدن "به سمتِ ریاست جمهوری"، ترکیب تیم اقتصادی منتخبِ روحانی، اشتیاقِ بیش از حد دولتِ روحانی به نزدیکی بیشتر به نهادهای امپریالیستی "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک جهانی"، سیاست‌ها و عملکرد روحانی و تیم اقتصادی وی در شش ماه اخیر، اظهاراتِ دولت‌مردان جدید و واکنشِ قشرهای مختلف جامعه به آن‌ها، چهرۀ ضدکارگری و پایگاه طبقاتی دولتِ جدید را با صراحتِ تمام به کارگران نمایان کرده است. به‌عنوان نمونه، با اشاره به اینکه "اظهارات و برنامه‌های منتشر شده از سوی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بخشی از مطالبات جامعه مدنی ایران است"، روز 21 مرداد، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی گفت، "امیدواریم که (با) چراغ سبز نمایندگان مجلس این وعده‌ها محقق شوند." در ضمن، یکی از چالش‌های مورد نظر در دیدار آبان ماه "مقامات ارشد" دولت روحانی با هیأت اعزامی "صندوق بین‌المللی پول" در تهران، "اعمالِ اصلاحات در یارانه‌ها" بود.

با گذشت 9 ماه از شکایت کارگران علیه دستمزد 92، روز 17 آذر ماه رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد، "رسیدگی به شکایت کارگران، مستلزم این است که دولت بستر و اعتبارات لازم را فراهم کند." در گزارش صدروزه خود، روحانی اعلام کرد، "من بر عهدم با شما استوارم"؛ ولی اشاره‌ای به وعدۀ خود به کارگران در رابطه با افزایش دستمزد 92، یا حتی دستمزد 93 نیز نکرد. ولی برای نشان دادن حمایتِ کاملِ خود از پایگاه طبقاتی دولت یازدهم، با صراحتی کامل اعلام کرد، "دست کارآفرینان (کارفرمایان) را می‌فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می‌دانم."

با اعلام اینکه "افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم مشکلی از کارگران (را) حل نمی‌کند"، روز 5 آذر ماه سید حسن هفده تن، معاون وزیر کار وعده "بدعت" جدیدی برای تعیین مزد 93 را داد که طرح جدید، "ضمن افزایش قدرت خرید کارگران، هزینه‌های کمتری را به کارفرمایان" تحمیل خواهد کرد. متعاقبِ واکنش‌های زیاد به اظهاراتِ وی در رسانه‌های عمومی، روز 11 آذر هفده تن گفت، "مزد سال آینده کارگران حتی چند درصد بیشتر از نرخ رسمی تورم تعیین می‌شود." روز 8 دی ماه، در دیداری با "جمعی از نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری"، هفده تن اعلام کرد که دولت قصد دارد "بخشی از دستمزد کارگران" را توسط سبد مشخصی از "کالاهای ضروری" تأمین کند؛ و بالاخره روز 16 دی ماه، خبرگزاری مهر گزارش داد، "با تصمیم جدید دولت افزایش 80 هزارتومانی حقوق 12 میلیون مشمول قانون کار تا پایان سال منتفی شد."

ماده 42 قانون کار تأکید به پرداخت دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و به‌صورت نقدی را دارد. براساس تجربه‌ای که از سبد کالاهای پیشین داریم، پرداخت سبد کالا به مدت یک سال یا حداکثر به مدت دوسال خواهد بود.  در بحث‌های انحرافی خود با رسانه‌های دولتی در هفته‌های اخیر، "نمایندگان رسمی تشکل‌های کارگری"  وزارتِ کار، مقدار و نوع سبد کالای پیشنهادی دولت را مورد مباحثه قرار داده‌اند. بر اساسِ گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم آذر ماهِ سال جاری 39.3 درصد است. مطابق قانون و بر اساسِ نرخ تورم 39.3 درصدی، باید 191هزار تومان به حقوقِ پایۀ کارگرانی که حداقل دستمزدِ یک میلیون تومان زیر خطِ فقرِ 487هزار تومانی را دریافت می‌کنند، اضافه شود. نه سبدِ کالا، بلکه افزایش 191هزار تومان به حقوقِ پایه!! در صورتِ عملی شدنِ تجاوزِ دوبارۀ دولت به حقوقِ حقۀ  کارگران، اختلاف 191هزار تومان و 80هزار تومانِ پیشنهادی دولت، یعنی 111هزار تومان، هر ماه، تا آخر عمر، از حقوقِ قانونی کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، کاسته خواهد شد. واقعیت این است که تجاوزی در این حد به‌طور مکرر در سالیان قبل انجام گرفته است.

مطابق معمول دولت‌مردان جدید نیز صحبت از "تورم‌زا" بودن افزایش واقعی دستمزدها می‌کنند؛ و اکثریت شورای عالی کار معتقدند که افزایش دستمزدها باعث "اخراج کارگران می‌شود". مطابق گزارش روز 19 آبان ماه خبرگزاری مهر، "ایران هم اکنون یکی از ارزان‌ترین نرخ دستمزدها" در جهان را دارد. با افشاء ماهیتِ نمایندگان به اصطلاح کارگری در "شورای عالی کار"، که همگی از اعضای "کانون شوراهای اسلامی" هستند، و همچنین با در نظر گرفتن هدف‌های ارتجاعی دولت‌مردان جدید، با پیوند دادن اعتراضاتِ پراکندۀ کارگری و برپایی جنبشی متحد و آراسته، فعالین کارگری و سندیکاهای مستقل کارگری باید مانع از "ارزان‌تر" شدن نیروی کار و گسترش بیشتر شکاف طبقاتی در کشورمان گردند. با مبارزه‌ای متحد علیه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ضد کارگری، نباید گذاشت بار دیگر زندگی زحمتکشان و منافع طبقاتی کارگران به نفع کلان سرمایه‌داران و حاکمیتِ پول و سرمایه لگدمال شود. 

نام‌های نازدودنی

نام‌های نازدودنی

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن

اتحاد کارگر بولتن کمیته روابط سندیکایی ایران با هدف آشنایی نسل جوان کارگران با پیشینه مبارزاتی جنبش کارگری ایران از این شماره به معرفی چهره‌های تاریخ جنبش سندیکایی می پردازد. آشنایی با این مبارزان که زندگی خود را وقف سعادت زحمتکشان کردند، آگاهی یافتن از مبارزه پر افتخار جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ما و سنت‌های طبقاتی ریشه دار آن به شمار می آید. فعالین سندیکایی بویژه نسل جوان باید از تاریخ و سنت‌های خود اطلاع داشته باشند و از تجربیات دیروز به سود پیکار امروز استفاده کنند. ما برای هرچه بهتر و دقیق تر شناساندن نام‌های نازدودنی جنبش سندیکایی کارگران ایران، دست یاری خود را به سوی همه یاران، علاقمندان و مدافعان حقوق زحمتکشان دراز می‌کنیم؛ ما را در این زمینه با ارسال زندگینامه، عکس، نظرات و اطلاعات خود از زندگی و مبارزه فعالین سندیکایی یاری رسانید.

اینک در نخستین بخش به معرفی یکی از فرزندان دلاور و قهرمان کارگران ایران، حسن جلالی این سندیکالیست آگاه و مقاوم مبادرت می کنیم.

« حسن جلالی؛ فرزند شایسته طبقه کارگر»

حسن جلالی فرزند توده های محروم جامعه و یکی از مبارزان پر شور تاریخ جنبش کارگری ـ سندیکایی میهن ماست که متاسفانه آنچنانکه باید شناخته نشده است. فعالیت سندیکایی او در دوران پر تلاطم ابتدای پیروزی انقلاب، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می‌دهد. او از اعضای هیات مدیره سندیکای چاپخانه‌ها و کتاب فروشی‌ها و نیز از مسئولان انجمن همبستگی سندیکاها و شوراهای کارگری تهران و حومه به عنوان تجمع واحد سندیکایی کشور در سال‌های نخست پیروزی انقلاب بود. در آستانه انقلاب پس از آزادی از زندان شاه، نقش او در سازماندهی و فعالیت سندیکای کارگران چاپخانه‌ها و صنف کتابفروشان در مقطع زمانی اعتصاب‌های بزرگ طبقه کارگر که سرانجام کمر رژیم سلطنتی را درهم شکست، بسیار موثر و به یاد ماندنی است. بعلاوه حسن جلالی به عنوان یک فعال آگاه سندیکایی در تقویت جایگاه سندیکاهای کارگری صنوف، اتحاد عمل و انسجام آنها نقش بارز و فراموش نشدنی ایفا کرد. در پرتو تلاش‌های شبانه روزی او و دیگر فعالین کارگری، سندیکاهای کارگران صنوف مانند سندیکای کارگران بافنده سوزنی، سندیکای کارگران قناد، سندیکای کارگران کفاش، سندیکای کارگران خیاط، سندیکای کارگران چاپخانه‌ها و کتابفروشان و تعداد دیگری سندیکا، در امر اتحاد عمل جنبش سندیکایی در سال‌های 61ـ 1357 نقش پررنگ و تاثیر گذاری ایفا کردند. با پیروزی انقلاب که طبقه کارگر در آن نقش و سهم عمده‌ای بر دوش داشت، تشکل یابی، تامین و تضمین حقوق سندیکایی کارگران و زحمتکشان در اولویت تمامی سندیکالیست‌ها و مدافعان حقوق کارگران قرار گرفت، بخش مهم و ستایش برانگیز فعالیت حسن جلالی به همین دوره مربوط می شود. کار پیگیرانه و هدفمند در میان توده‌های کارگر خصوصاً کارگران صنوف ثمرات فراوانی برای جنبش کارگری ـ سندیکایی داشت. تجمع ده‌ها سندیکا و شورای کارگری در انجمن همبستگی تهران و حومه و سپس زمینه‌های ایجاد آن در شهرهای آبادان و تبریز نشان داد با فعالیت پیگیرانه سندیکالیست‌هایی چون حسن جلالی کارگران و زحمتکشان سراسر کشور بیش از پیش به ضرورت سازمان‌یابی در تشکل‌های کارگری برای دفاع از حقوق صنفی ـ سیاسی خود پی می‌برند و ضمن ارتقاء آگاهی طبقاتی، امکان حضور موثر در حیات سیاسی به سود تحول‌های مترقی و تامین عدالت اجتماعی را می‌یابند. حسن جلالی طی این دوره از موثرترین فعالین کارگری بود. بعلاوه نقش او در مقابله با توطئه‌ها و ترفندهایی که از سوی واپس گرایان و مخالفان وحدت صف‌های جنبش کارگری صورت می گرفت، از خاطره‌ها زدوده نخواهد شد. هنگامیکه ارتجاع تدارک سرکوب کامل و به شکست کشاندن انقلاب را می‌دید، حسن جلالی از زمره سندیکالیست‌هایی بود که با هوشیاری و شم ظبقاتی به یاران و رفقای خود هشدار می داد. او اعتقاد داشت مخالفت با هرگونه فعالیت سندیکایی مستقل از سوی وابستگان به ظاهر «کارگری » جمهوری اسلامی و خرابکاری و مقاومت آنها در برابر ضرورت تشکل صنفی ـ سندیکایی میلیون ها کارگر و زحمتکش، در واقع نه برداشت غلط، بلکه سیاست حساب شده‌ای از سوی حاکمیت جدید است و سرانجام آن پایمال شدن منافع زحمتکشان است. تجربه تاریخ که امروز در برابر ماست، درستی تشخیص این فرزند آگاه و شایسته کارگران را ثابت می کند. حسن جلالی از زمره پایه گذاران کمیسیون‌های ورزشی سندیکاهای کارگری بود. او مدت‌ها مسئول ورزش سندیکای چاپخانه‌ها و کتابفروشان بود. حسن جلالی از سازمان دهندگان جشن اول ماه مه توسط کمیسیون‌های ورزشی سندیکاها بود که در سال 1360 برگزار شد. مسابقات ورزشی کارگران که به ابتکار سندیکاها برگزار می شد، نقش مهمی در جلب و جذب کارگران به سندیکاها داشت. این مسابقات با کمک زنده یاد حسین فکری چهره نام آشنای ورزش ایران انجام شد. سرانجام حسن جلالی در سال 1361 توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ او در رژیم سلطنتی نیز زندانی سیاسی بود. در زندان بارها و بارها به دلیل پایبندی به آرمان سیاسی و فعالیت سندیکایی مورد شکنجه قرار گرفت. این فرزند قهرمان زحمتکشان در تمام مدت زندان از مقاوم‌ترین زندانیان سیاسی بود. او از قهرمانان مقاومت طبقه کارگر ایران است. در سال 1367 در جریان کشتار دستجمعی زندانیان سیاسی ـ فاجعه ملی ـ حسن جلالی به همراه ده‌ها سندیکالیست و هزاران زندانی سیاسی دیگر اعدام شد. نام حسن جلالی در کنار نام‌های درخشان جنبش کارگری ایران همواره زنده خواهد ماند و منبع الهام نسل جوان کارگران میهن ماست!

درخواست از خوانندگان اتحاد کارگر: هرگونه عکس و مواردی از زندگینامه حسن جلالی را که در دسترس دارید به نشانی ما ارسال کنید!    

نشانی ای-میل:etehadkargaran@gmail.com 

بازداشت فعالین کارگری نقض حقوق سندیکایی است

هم‌زمان با تلاش دولتِ حسن روحانی در زمینه خصوصی سازی، ورود شرکت‌های امپریالیستی و اجرای نسخه‌های "صندوق بین‌المللی پول" و "بانک جهانی"، تهدید، اخراج از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری اسلامی افزایش یافته است.

احضار و بازداشت اخیر 20 نفر از کارگران معدن چادرملو توسط پلیس امنیت؛ اخراجِ قبلی دبیر انجمن صنفی کارگران چادرملو و احضار و اخطار به سه عضو دیگر هیأت مدیره به "احتیاطِ بیشتر" در فعالیت‌های صنفی؛ بازداشت چهار نفر از نمایندگان کارگرانِ پلی‌اکریل و حبس آنان در زندان دستگرد؛ قطع مزایای فعالین کارگری و جلوگیری از ورود نمایندۀ کارگرانِ واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر به کارخانه؛ جلوگیری از ورود رئیس تعاونی مصرف کارگران روغن نباتی «پارس قو» به کارخانه؛ اخراج و معرفی به "مراجع قضایی" 9 نمایندۀ منتخبِ کارگرانِ کارخانه‌های سیمان استهبان و فراپاکش شیراز؛ نمونه‌هایی از سرکوب کارگران و عملکردِ هدفمند کارگزارانِ جمهوری اسلامی در چند ماه اخیر است.

تلاش‌های گستردۀ مسئولین ارشدِ دولت در "خصوصی سازی" اموال ملی، "مقررات زدایی" در محیط‌های کار، گسترش مناطق "آزاد اقتصادی"، تضمینِ "معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد"، "ارزان‌تر" کردن نیروی کار، حذف بیرحمانه‌تر یارانه‌ها (اجرای فاز دومِ هدفمندی یارانه‌ها)، بخش‌های جدایی ناپذیری از هدفِ کلی روحانی و جمهوری اسلامی برای فراهم آوردنِ "شرایطِ بهتری برای سرمایه‌گذاری" خارجی است. دیدار نمایندگان "اتاق‌های بازرگانی 28 کشور" آسیا و اقیانوسیه و حضور "هیأت بزرگ سرمایه‌گذاری فرانسوی" در کشورمان، نمونه‌هایی از تلاش برای نزدیکی بیشتر به "اقتصاد جهانی" و حراج منابع ملی ماست.

مطابق منشور جهانی حقوق سندیکایی، اعتصاب حق کارگران است. نمی‌توان کارگران را به دلیل اعتصاب و اعتراض، اخراج یا بازداشت کرد. اخراج و بازداشتِ فعالین کارگری نشانۀ بارزی از هراس جمهوری اسلامی از مبارزاتِ حق‌طلبانه کارگران و نقض خشن حقوق سندیکایی است. کمیتۀ روابط سندیکایی ایران تهدید، اخراجِ از کار، بازداشت و حبس فعالین کارگری توسطِ جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند. حمایت از فعالین و نمایندگانِ از جان گذشتۀ کارگری، مبارزۀ سازمان یافته و متحد، تنها راه دستیابی کارگران به مطالبات خود مانند تأمین امنیت شغلی، افزایش دستمزدها بر پایه نرخ واقعی تورم و تضمین حقوق سندیکایی است.

  

کمیتۀِ روابط سندیکایی ایران

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲

پیرامون قراردادهای دستجمعی – بخش اول

آگاهی مبارزان جنبش سندیکایی میهن ما با روندها و تحول‌های کنونی جهان و نقش جنبش سندیکایی زحمتکشان در این عرصه‌ها از اهمیت اساسی برخوردار است. قراردادهای دستجمعی یکی از موضوعات کلیدی در مبارزات امروزین جنبش جهانی سندیکایی به‌شمار می‌آید. اتحادِ کارگر برای آشنائی فعالین سندیکایی با مسائل مهم امروزین جنبش کارگری، از جمله موضوع قراردادهای دستجمعی، به ترجمۀ گزارش سمینار فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در این خصوص که چندی پیش در ویتنام برگزار شد، مبادرت می‌ورزد. گزارش این سمینار در دو بخش و با اندکی تلخیص به خوانندگان و علاقمندان ارایه می‌گردد.

کارگاه مشترک کنفدراسیون سراسری کارگران ویتنام و فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در رابطه با قراردادهای دستجمعی

سخنرانی رفیق سوادش دِو روی معاون دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری یک سند اطلاعاتی در رابطه با مذاکرات قرار داد دستجمعی آماده و منتشر نموده است. این سند بسیار جامع و فراگیر بوده و موارد عملی و تاکتیکی را  که محل نگرانی بود مد نظر دارد. علاوه بر این روشی که برای آماده سازی این سند بکار رفته همانا کار دستجمعی بوده است و در همین راستا پرسشنامه‌ها در بین سندیکاها توضیع گشته و نظرات دریافتی بسیار زیاد و وسیع بوده است. من قصد ندارم که مطالب سند را دوباره مرور کنم. من خود را در موارد ایدئولوژیکی، سیاسی و مفهومی موضوعات محدود خواهم نمود.

مبارزات روزانه زحمتکشان بخشی از مبارزه طبقاتی آنان است

فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری عمیقا به مبارزه طبقاتی معتقد است. قراردادهای دستجمعی و نیز در همین راستا مبارزات روزانه زحمتکشان روی موضوعات اقتصادی قطعاً بخشی از مبارزه طبقاتی است. شاید بصورت دیگری بتوان گفت که مبارزه برای قراردادهای دستجمعی را فقط یک تلاش صرف برای منافع اقتصادی و جدا از اهداف مبارزه طبقاتی نباید دید. قراردادهای جمعی بایستی که به درستی درک شود و آن اینکه این امر قدمی در جهت کاهش استثمار و تلنگری برای رهایی از استثمار طبقه سرمایه‌دار در یک مبارزه طبقاتی است.

لازم است که از مبازرات جاری سندیکاها در مورد موضوعات اقتصادی – که در ارتباط با مبارزات نهایی آنان و در نهایت رهایی زحمتکشان و ساختن دولت سوسیالیستی است- درک روشن، درست و آگاهانه‌ای داشته باشیم. دو نوع تصور نادرست از این موضوع برداشت می‌شود. یکی اینکه سندیکاها شدیدا درگیر خواست‌های اقتصادی می‌شوند؛ و بحث دوم پرهیز از به اصطلاح درگیر شدن در اقتصادگرایی و درگیر شدن فقط در مبارزات طولانی برای تغییر سیاست‌های  اجتماعی و سیاسی سیتسم موجود شود. هیچکدام از این بحث‌ها قابل دفاع نبوده و با توجه به اینکه آنان سعی بر ایجاد دیوار چین بین خواست‌های اقتصادی و مبارزه برای تغییر سیاست‌ها می‌کشند.

....... سندیکالیست‌ها در مبارزات روزانه خود، همان‌طور که مارکس می‌گوید، برای بهبود شرایط کاری که بر اساس آن نیروی فیزیکی و روانی کارگران و زحمتکشان به کارفرما فروخته شده، تلاش می‌کنند. در چانه‌زدن‌ها، کارفرما در تلاش است که حداقل دستمزد به کارگر پرداخت شود و بعداً سعی می‌کند حداکثر بهره‌دهی را از آنان داشته باشد. در نهایت مذاکرات شرایط مورد قبول طرفین حاصل می‌شود؛ و اساس مذاکرات دستجمعی و چانه‌زنی بین کارفرما از یک طرف و کارگران در سوی دیگر است.

سندیکاهای کارگری و دیگر سازمان‌های مدافع منافع زحمتکشان بایستی که، مطابق گفته مارکس، مبارزۀ خود را طوری تلفیق کنند که بتوانند با شرایط بهتری نیروی کار خود را به کارفرما بفروشند و مبارزه خود را در جهت حذف سیستم برده‌داری بر اساس پرداخت مزد نماید، که در آن صاحب نیروی کار را وادار می‌کنند که آن نیرو را برای بقای حیات خود بفروشد. 

 به زحمتکشان بایستی هشدار داد که مبارزه با معلول به جای علت آن خطرناک است ......

رهبر برجسته حزب کمونیست هندوستان رفیق نامبودیری پاد در کتابش «قرارداد دستجمعی در مبارزات  دمکراسی خواهانه مردم» می‌گوید:«سندیکاها و دیگر سازمان‌های توده‌ای اولین اسلحه مبارزه طبقاتی است. و باید گفت که آن تنها اسلحه در مبارزه طبقاتی نیز نیست؛ در واقع این مبارزه دارای سه وجه اقتصادی، سیاسی و تئوری مبارزه است.»

وی ادامه می‌دهد:«طبقه کارگر در اولین قدم‌های مبارزاتی خود با اساس مبارزات اقتصادی مواجه می‌شود. همراه با مبارزات سازمان‌های توده‌ای با سایر زحمتکشان، سندیکاها برای مسایل اقتصادی روزمره خود مبارزه می‌کنند، که در هر حال دو شکل دیگر مبارزه را یعنی مبارزه سیاسی و مبارزات نظری نیز به آن افزوده شده است. تنها با هدایت نمودن همزمان هر سه شکل مبارزه در مبارزات طبقاتی زحمتکشان می‌توان بخش‌های دیگر مردم زحمتکش را علیه ارتجاع طبقاتی و شکست سرمایه متحدان آن هدایت کرد.»

همانگونه که ما فرق می‌گذاریم بین شناخت مبارزه عاجل و نیز رهایی نهایی، لازم است که بین آگاهی اولیه صنفی-سندیکایی و آگاهی سوسیالیستی فرق بگذاریم. بطور ساده باید درک کرد که تضاد با کارفرما و اشتیاق برای مبارزه اقتصادی این آگاهی سوسیالیستی نیست. آگاهی سوسیالیستی این است که هم‌زمان با مبارزه با کارفرماها بایستی که با قدرت دولت سرمایه‌دار نیز مبارزه کرد و برای برقراری دولت سوسیالیستی نیز تلاش نمود. این همان آگاهی طبقاتی است که سندیکاهای مبارز و نیروهای مترقی در طول مبارزات خود باید آرام آرام ایجاد نمایند.

عامل انسانی

درک جنبش سندیکایی با توجه به بحث اجتماعی چنین بیان شده است: «آزادی ایجاد تشکل‌ها و حق بستن قرارداد دستجمعی، ستون فقرات مباحثات اجتماعی است که باید ساخته شود...بحث قرادادهای اجتماعی عالی‌ترین شکل بحث اجتماعی می‌باشد.»

وقتیکه با مدیریت وارد بحث قراداد دستجمعی می‌شویم سندیکاها باید اعتماد به‌نفس خود را در این مورد که کارگران نیروی اصلی تولید هستند نشان دهند؛ فرق بین انسان و ماشین و به طبع آن اولویت ارزش نیروی کار بایستی نشان داده شود.

نفع تمامی عوامل دیگر تولید بجز نیروی کار چه در سطح مدیریت و چه در سطح تکنولوژی قابل تنظیم و تغییر است. عنصر انسانی، موضوعی که بالاتر از مقررات محض  و یا سایرعوامل است. زمانیکه افزایش تولیدی انجام می‌گیرد، صنعت مربوطه عامل انسانی را در آن دخیل می‌بیند؛ بخصوص وقتیکه عنصر انسانی را بعنوان عامل جمعی در خط تولید ارزیابی میکند. نقش سندیکاها در این سطح از روابط برجسته می‌شوند.

در رابطه با نیاز به برخورد متفاوت با انسان و ماشین جوزف استیگلیتز، اقتصادان سابق بانک جهانی متذکر می‌شود: «شرایط محیط کار برای آهن مهم نیست، ما توجهی به سلامتی آن نمی‌کنیم. آهن نیازی به انگیزه مناسب برای کار کردن ندارد». بهبود شرایط محیط کاری زنان و مردان برای افزایش تولید، بخشی از پروسه تولید است و درست در کنار این کارگران را قادر می‌سازد که متشکل شده و نظرات خود را در رابطه با گسترش و افزایش تولید با کارفرما در میان بگذارند. علاوه براین مذاکرات دستجمعی و تبادل نظر وسیع باعث گسترش آگاهی‌ها در بین کارگران و کارفرمایان می‌شود. (سازمان جهانی کار- گزارش سال ۲۰۰۴)

نیروی کار بخش اساسی و زنده تولید بوده، مذاکرات بین نیروی کار و کارفرما بخش زنده و حیاتی در تولید صنعتی است. این سوال اصلی که برای سازماندهی چنین مباحثی بعنوان یک روند عادی، چگونه باید سازمان دهیم، را ما در این ساعت بررسی خواهیم نمود.

در همین رابطه، درک این واقعیت قابل توجه خواهد بود که  که با ظهور سیستم تولید با فن‌آوری بالا و پیچیده نیاز است که کارگران کارهای پیچیده و با مهارت‌های بالا و چند منظوره را انجام دهند و در عین حال مسئولیت بیشتری داشته باشند. و این مشخصاً فاصله گرفتن از زمانی است که کارگران فقط دستورات مکانیکی را انجام می‌دادند. متخصصین مدیریت دریافتند که «چطور نیروی کار عمل می‌کند و نه اینکه چقدر مزد دریافت می‌کند؛ و این یک مسئله مهم است. این در صنایع با تکنولوژی بالا بخصوص امر مشهودی است.. برای اینکه صنایع رقابت موثری داشته باشند باید همکاری نیروی کار را همراه خود داشته باشند، نه نیروی کار ارزان قیمت را.» امر مباحثات اجتماعی باید دراین متن در نظر گرفته شود.

یکی از مهم‌ترین پیش شرط‌های مباحثات اجتماعی در محیط کار ایجاد محیط کار دمکراتیک و پیوند دادن آن با مدیریت مترقی و امروزین است. این مهارت، هنری است که همه اعضای سیستم  درگیر امر تولید باید داشته باشند– نه تنها کارگران، حتی تمامی سطوح مدیریتی در سیستم‌های مدیریت چند لایه‌ای که در سیاست‌ها و طرح‌ها نظر دارند باید درگیر شوند. برای این موضوع نیاز است که مدیریت به شیوه تاثیر گذاری ارباب رعیتی، که به هر موضوعی از دیدگاه برده‌دار و برده نگاه می‌کنند را،  پشت سر بگذارند. به این نکته توجه شده است که: «تغییر درخط تولید با فن‌آوری بالا بدون تغییر دانش کاربران این تکنولوژی جدید مانند این است که سرمایه گذاری در ماشین آلات مدرن با تولید بالا شده است، بدون اینکه مهارت بکاربرندگان این سیستم‌ها و یا مهارت مدیریت راهبران این سیستم را بالا برده باشند.»

این امر مهم باید درک شود که بدون یک حکومت دمکراتیک در کشور نمی‌توان یک محیط کاری دمکراتیک داشت. وظیفه زحمتکشان در مبارزات خود حفظ و ارتقاء دمکراسی در کشور بوده و این باید درک شود. و این باید بدرستی توجه شود که: «مباحثات اجتماعی در جایی جریان خواهد داشت که آنجا دمکراسی، دولت خوب و اراده سیاسی باشد. همبستگی و توزیع مجدد ثروت امری حیاتی است. ساختار سه جانبه در سطح ملی بایستی که تقویت شود و تصمیمات آنان لازم الاجرا باشد» (مصوبات ژنو سال ۲۰۰۵)

تعریف گفتگوهای اجتماعی

مصوبات سمپوزیم بین‌المللی کارگران با عنوان «نقش سندیکاها در اقتصاد جهانی و مبارزه علیه فقر» ( ۱۷ تا ۲۱ اکتبر ۲۰۰۵ - ژنو) اشاره دارد که مباحثات اجتماعی بدون احترام به آزادی تشکل‌ها و بدون حضور سندیکاهای مستقل امکان پذیر نمی‌باشد.... مباحثات اجتماعی هم بعنوان ابزار و هم بعنوان روش رسیدن به راه حل  در بحران‌ها و مسائل در دنیای کار ضروری است. چهار شرط اساسی را در رابطه با بحث‌های اجتماعی می‌توان خلاصه نمود:

الف: کارگران بایستی از حق آزادی تشکل بهره‌مند باشند.

ب: بایستی که یک سازمان نمایندگی واقعی و قوی برا ی کارگران وجود داشته باشد.

ج: حقوق و مسئولیت‌های کارگران باید به رسمیت شناخته شود.

ه: مکانیسم‌های مناسب مذاکره و روش‌های شکایت کارگران باید بطور واضح و آشکار در محیط‌های کاری باشد.

تاثیرات انقلابات فن‌آوری نوین و دانش

در حال حاضر، جنبش سندیکایی مسئله بحث‌های اجتماعی را بطور وسیع‌تراز درک سنتی و تحت اللفظی آن بایستی درک نماید. نیاز به دیالوگ اجتماعی پیش‌رفته و در همین رابطه استفاده از مدل قراردادهای دستجمعی موثر و کارساز را بطور کامل درک کرده و آن را در ارتباط تنگاتنگ با بازار کار و فن آوری مدرن را در عمل و خط تولید و پروسه آن و روابط صنعتی بررسی گردد.

در شرایط اقتصادی امروزین جهان، به مناسبات پیشرفته و سطح عالی روابط بین سندیکاهای کارگری و مدیریت نیاز است و نمی‌توان با روش‌های قدیمی مذاکرات دستجمعی در سطح یک صنعت یا کارگاه ادامه داد. بایستی آنرا در سطح افقی وسیع گسترش داد، بخصوص باید در نظر داشته باشیم که شبکه عملیاتی شرکت‌های چند ملیتی در سطح همه قاره‌ها گسترش پیدا کرده است. تغییرات عظیم فن‌آوری و تجاری، نحوه استخدام و طبیعت کار در سراسر جهان را دچار تغییر کرده است. عضویت کارفرماها و کارکنان در سازمان‌های خود، نمودهایی از این تغییرات را جذب کرده و خود را با آنها تطبیق داده‌اند؛ البته این روند با سرعت بسیار آهسته بوده است. شاهد محکم برای این امر را می‌توان آزادی حق تشکل و حق مذاکرات دستجمعی دانست، که می‌تواند در بهبود شرایط تولید صنعتی نقش بازی کند.

در نهایت، برای پرهیز از برداشت بد، بایستی تاکید کنیم که، «نیروی کار با عوامل دیگر تولید فرق می‌کند. تشکل‌هایی که بطور آزادانه تشکیل می‌شوند...در عملکرد موثر و کارای بازار کار کارگری نقش حیاتی دارند. همانطور که در اساسنامه سازمان بین‌المللی کار تاکید شده است، نیروی کار کالا نبوده و مردم حق دارند که با آنها رفتار احترام آمیز داشته باشند. مردم با آمال، مهارت‌های فردی، انگیزه و وضعیت خانوداگی، مالی و سلامتی متفاوت زندگی خود را رهبری می‌کنند؛ همچنین خواستار داشتن روابط با دیگران، ایجاد تشکل با دیگر انسانها هستند. (2004 سازمان بین‌المللی کار). اینها موضوعات حیاتی بوده  که بایستی در رابطه با بحث‌های اجتماعی، به بحث گذاشته شود.

بخش دوم در شماره آینده چاپ خواهد شد.

ترجمه از :  http://www.wftucentral.org/?p=6991&language=en

سودجویی با قتل عام کارگران

«دو کارگر زن بر اثر آتش سوزی در یک کارگاه تولیدی کشته شدند»  خبرگزاری ایلنا 29/10/1392

خبر کوتاه بود، اما عمق فاجعه بزرگ. دخترانی که از سر استیصال و برای تامین مخارج خانواده کارگری یشان در دخمه‌هایی بنام کارگاه به سر کار آمده بودند، دیگر به خانه باز نخواهند گشت.

قتل عام کارگران به دلیل سودجویی کارفرمایان و عدم نظارت بازرسین وزارت کار و تامین اجتماعی به امری عادی بدل گشته است. در روز قبل از این حادثه 28/10/1392 سه کارگر چاه کن در میدان آرژانتین  تهران زیر آوار جانشان را از دست دادند. در روز 22/10/1392 کارگری بر اثر سقوط از داربست در مشهد کشته شد. در روز 18/10/1392، 5 تن از کارگران فنی سینما در پروژه سینمایی معراجی‌ها جان باختند. این تنها در کارگاههای کوچک نیست که فاجعه مرگ کارگران رُخ می دهد. در هفته گذشته در روز 16/10/1392 در متروی شهری اهواز کارگری بر اثر گیر کردن لباس کارش به واگن حمل بار جان می بازد و در روز 14/10/1392 در کارخانه پتروشیمی خرم آباد لرستان 2 کارگر جوشکار در انفجار مخزن گازوییل کشته می شوند. اینها تنها بخشی کوچک از حوادث شغلی است که گزارش و رسانه‌ای می شود. متاسفانه در فاجعه کشته شدن 2 کارگر زن خیاط، آتش نشانی با به همراه نداشتن نردبان‌هایی به ارتفاع ساختمان دچار آتش شده و بدون تشک‌های بادی به محل حادثه اعزام می شوند، که همین موضوع باعث وحشت از سوختن و سقوط کارگران زن به خیابان برای نجات از آتش سوزی شده و در نهایت به مرگ این دو کارگر منجر می شود. نکته قابل تامل اینکه این حادثه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتفاق افتاده است.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک ضمن تسلیت به خانواده‌های داغدار کارگران اعلام می‌دارد که با ارسال گزارشی به سازمان جهانی کار ILO در مورد کثرت حوادث شغلی در ایران و عدم توجه سازمان‌های ذیربط ایرانی در پیشگیری از این حوادث شکایتی را تقدیم این مرکز بین المللی خواهد کرد.

سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک  30/10/1392

وزارت کار، برنامه‌های اقتصادی، و مطالبات کارگران

از زمان آغاز فعالیت دولت یازدهم جمهوری اسلامی تا به امروز، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در هر فرصتی خود را "حامی‌ منافع کارگران" و طراح "سه جانبه گرایی واقعی‌" معرفی ساخته و می‌‌سازد. علی‌ ربیعی وزیر کار همواره تأکید می‌‌کند، رئوس سیاست‌های این وزارتخانه  در دوران جدید، متفاوت  با سیاست‌های گذاشته است. تبلیغات در این زمینه با شدت بسیار انجام می‌‌گیرد و گویی  در دولت یازدهم  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نقشی برجسته در حمایت از حقوق کارگران و زحمتکشان بر عهده گرفته و از هر باره آماده پاسخگوئی به مطالبات بر حق کارگران است!

اما ببینیم واقعیت چیست و آیا تبلیغاتی از این دست مبنای واقعی‌ دارند یا نه‌؟!

نخستین پرسشی که در این زمینه به ذهن خطور می‌‌کند، اینست: آیا برنامه‌های متنوع وزارت کار جدای از سیاست کلی‌  و سمت‌گیری دولت حسن روحانی است؟! بعلاوه آیا می‌‌توان سیاست وزارت کار را مغایر و متفاوت با راهبرد اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد؟!

به دنبال این پرسش نکته پر اهمیت دیگری که طرح می‌‌شود عبارتست از نقش و وظایف وزارت کار به عنوان بخشی از دولت که می‌‌باید مجری برنامه‌های معین در حوزه‌هایی مشخص باشد.

وزارت کار بر خلاف مدعیات  تبلیغاتی تا کنون سیاستی نا همسو با برنامه‌های قبلی‌ اتخاذ و اجرا نکرده است. اتفاقا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تا به امروز کاملاً حساب شده در جهت سیاست‌های کلی‌ دولت در حوزه روابط کار و کارگری عمل نموده و مجری دقیق این سیاست‌ها بوده است. مثال مشخص در این زمینه جلسات شورای عالی‌ کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد است. به جرأت می‌‌توان یاد آوری کرد آنچه به عنوان نظر رسمی‌ وزارت کار در خصوص حداقل دستمزد‌ها و چگونگی‌ تعیین آن و شکل و محتوای سه جانبه گرایی در شورای عالی‌ کار رخ داده به این معناست که در بر همان پاشنه می‌‌چرخد!

در روزهای نخستین جلسات شورای عالی‌ کار برای تعیین و تصویب حداقل دستمزدهای سال آینده علی‌ ربیعی با شرکت در مراسم تقدیر از کارآفرینان (بخوان کارفرمایان) برتر کشور سخنانی ایراد کرد که توجه به آن ضرور و مفید است. ایسنا ۴ دی ماه گزارش داد: "علی‌ ربیعی با بیان اینکه دولت تمهیدات بسیاری را برای حمایت و تسهیل گری در بخش کارآفرینی به کار گرفته، اظهار کرد: "در راستای برنامه پنجم توسعه، ۱۳ ماده برای گسترش کارآفرینی پیش‌بینی‌ شده که با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حذف موانع کارآفرینی تلاش می‌‌کنیم تا اقدامات خوبی‌ را به منظور بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی در کشور به نتیجه برسانیم ."

در بخش دیگر این گزارش ربیعی تأکید می‌‌کند: "دولت در حرکت‌های کارآفرینی به جای مداخله‌گری نقش هدایت‌گری را به عهده گرفته تا از جریان کارآفرینی در کشور حمایت کند (بخوان از سیاست خصوصی سازی مطابق نسخه صندوق بین المللی پول)...صدای کارآفرینان در کشور باید بیش از پیش شنیده شود."

همزمان با این مراسم و موضعگیری وزیر کار، خبرگزاری مهر ۵ دی ماه از مخالفت کارمندان با افزایش ۱۸ درصدی دستمزد در سال آینده خبر داد و نوشت: "افزایش ۱۸ درصدی امکان پوشش افزایش هزینه‌های کارمندان را نخواهد داشت.....در خصوص کارگران متاسفانه دولت دبیرخانه‌ای برای شاخص‌های گوناگون بر زندگی‌ کارگران ندارد ....باید پرسید جلسات تعیین دستمزد برای چه است؟

اگر قرار است دولت به مصلحت و دلایل گوناگون، نسخه نهایی دستمزد کارگران را بپیچد دیگر نیازی به این همه جلسه و گفت‌وگو نیست؟"

به این ترتیب می‌‌توان از پس غبار تبلیغاتی پر سر و صدا، واقعیت اقدام‌ها و برنامه‌های وزیر کار و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی را تشخیص داد و از توهم اینکه قرار است وزارت کار در کنار زحمتکشان باشد و از منافع آنها حمایت کند با دقت، هوشیاری و قاطعانه فاصله گرفت!

نکته پر اهمیت عبارت است از اینکه وزارت کار سیاست مشابهی در خصوص خواست احیای حقوق سندیکایی و برپایی سندیکاهای مسقل دارد. نباید از این سیاست، محتوی و هدف‌های آن غافل بود.

فعالین کارگری و سندیکاهای مسقل نباید نسبت به این موارد چشم بر هم گذاشته و از آن به سادگی‌ بگذرند. حضور در میان توده‌‌های کارگر و مبارزه خستگی‌ ناپذیر توأم با صبر و شکیبایی و استفاده از همه امکانات موجود و حفظ هویت مستقل طبقاتی شرط کامیابی در پیکار دشوار کنونی‌ بسود تامین منافع طبقه کارگر و زحمتکشان است.

سندیکاهای کارگری و مبارزه علیه برنامۀ ریاضت اقتصادی

بسیچ توده‌ای سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی در قبرس

در ماه دسامبر، یک اعتراضِ توده‌ای که توسط سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی قبرس سازماندهی شده بود، در مقابل وزارتِ دارایی آغاز گردید؛ و با راه پیمایی مبارزه جویانه‌ای، تا کاخ ریاست جمهوری ادامه یافت.

بسیچ توده‌ای تحتِ شعارها و در چارچوبِ "جامعه واکنش نشان می‌دهد و دفاع می‌کند!"، "بله به رشد و اشتغال!" و "نه به نابود کردن رفاه اجتماعی"، برپا گردید.

بخش‌های وسیعی از سندیکاهای کارگری و سازمان‌های اجتماعی در این اعتراضِ توده‌ای شرکت کردند؛ و ما "بیانیۀ مشترک"، و "چارچوب مشترکِ سازماندهی اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های اجتماعی" موردِ توافقِ‌ را، که توسط طیف وسیعی از اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های اجتماعی امضاء شده بود، به شما می‌فرستیم.

در این تلاش‌ها، برای پیشبرد اتحادِ عمل و همبستگی، برای سازمان دادن نیروهای وسیعی برای ایجاد این مقاومت و مبارزه علیه دستوراتِ دیکته شده توسط "ترویکا" و "اتحادیه‌ی اروپا" به دولتِ "اناستاسیادس"؛ که به‌نظر ما با فرمان‌برداری آن‌ها را به‌پیش می‌برد؛ فدراسیونِ اتحادیه‌های کارگری قبرس با ماهیت طبقاتی، نقش بسیار مهمی داشت.

http://www.wftucentral.org/?p=7050&language=en#more-7050

مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار

 

در بخش نخست که در شماره قبلی‌ اتحاد کارگر نشر گردیده بود، مقاوله نامه ۸۷ در خصوص آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی به خوانندگان و فعالین سندیکایی ارائه شد. اینک بخش دوم یعنی مقاوله نامه ۹۸ سازمان بین المللی کار انتشار می‌‌یابد .

بخش دوم؛ مقاوله نامه ۹۸

مقاوله‌نامه ۹۸

حق تشکل و مذاکره دستجمعی

کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار، که بنا به دعوت هیأت مدیره دفتر بین‌المللی کار، سی‌ و دوّمین اجلاس خود را در تاریخ ۸ ژوئن ۱۹۴۹ در ژنو برگزار کرد، پس از بحث در باره تصویب پیشنهاد‌های مختلف ارائه شده در خصوص اجرای حق تشکل و مذاکره دستجمعی‌ به عنوان چهارمین موضوع دستور کار اجلاس و پس از تصویب آن که پیشنهاد‌های ارائه شده به صورت یک مقاوله‌نامه بین المللی در آید، در روز اول ژونیه سال ۱۹۴۹ مقاوله نامه ذیل را تحت عنوان مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دستجمعی ، تصویب کرد.

ماده ۱

۱ - کارگران باید در برابر اقدامات ضدّ سندیکایی و تبعیض آمیز در خصوص اشتغال، از حمایت کافی‌ برخوردار باشند.

۲ - حمایت از کارگران در برابر اقدامات ضدّ سندیکایی به ویژه باید بند‌های زیر را در بر گیرد:

الف ) شرط استخدام کارگر به عدم عضویت در سندیکا‌های کارگری یا به استعفا از آن‌ها؛

ب ) اخراج کارگران یا ایجاد مزاحمت برای آنان به هر وسیله، به علت عضویت در سندیکا‌های کارگری یا به علت شرکت در فعالیت‌های تشکیلاتی سندیکا‌یی در غیر ساعت‌های کار یا حتا در صورت موافقت کارفرما در زمان کار.

ماده ۲

۱ - سندیکا‌های کارگری و کارفرمایی باید در مقابل هر گونه اقدام مداخله گرانه در تشکیلات و فعالیت امور اداری آن‌ها از سوی اعضا و یا نمایندگان طرف مقابل چه به صورت مسقیم و یا غیر مستقیم کاملاً مصون باشند؛

۲ - تحریک به منظور ایجاد سندیکا‌های کارگری دیگر که تحت نفوذ کارفرما یا اتحادیه‌های کارفرمایان باشند یا پشتیبانی‌ از سندیکا‌های کارگری با اتکا به کمک‌های مالی یا هر شیوه دیگر با این هدف که سندیکا‌های کارگری تحت نظارت کارفرما یا اتحادیه کارفرمایان قرار گیرند، از جمله اقداماتی است که به ویژه بر اساس مفاد این ماده اقدام مداخله گرایانه تلقی‌ می‌‌شود.

ماده ۳

در صورت لزوم باید نهاد‌ها‌یی تأسیس شود که متناسب با اوضاع و شرایط هر کشوری آزادی سندیکا‌ها و احترام به حقوق سندیکا‌یی را بر اساس مفاد تصریح شده در ماده‌های ۱ و ۲ این مقاوله نامه، تامین کند.

ماده ۴

در صورت لزوم و با توجه به شرایط داخلی‌ هر کشور، باید تدابیری اتخاذ شود که کارفرمایان و سندیکا‌های کارفرما‌یی از یک طرف و سندیکا‌های کارگری از طرف دیگر به توسعه و استفاده بیش‌تر از روش‌های مبادله آزادانه قرارداد‌های دستجمعی‌ تشویق شوند و بدین وسیله شرایط کار را بین خود تنظیم کنند.

ماده ۵

۱ - حدود شمول مفاد این مقاوله نامه به قوای نظامی و انتظامی به موجب مقرارت ملی تعیین خواهد شد.

۲ - بر اساس مفاد بند ۸ از ماده ۱۹ اساسنامه سازمان بین‌المللی کار در هر کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، اگر در باره پرسنل نیروهای نظامی و انتظامی، به موجب قوانین، احکام یا عرف متداول و یا موافقت نامه‌های نافذ و معتبر حقوقی معادل شرایط این مقوله نامه تامین باشد، الحاق آن دولت به این مقاوله نامه به مقرارت متداول در آن کشور هیچ گونه لطمه‌هایی نخواهد زد.

ماده ۶

این مقاوله نامه‌ها ناقض حقوق و موقعیت کارمندان دولت نیست و به هیچ وجه نمی‌توان آن را به گونه‌ای تفسیر کرد که به حقوق و قانون استخدامی ایشان لطمه وارد کند.

ماده ۷

الحاق رسمی‌ به این مقاوله نامه باید به مدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ شود و در دفتر مدیر کل به ثبت رسد.

ماده ۸

۱- این مقاوله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجرا خواهد بود که الحاق آن‌ها توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسیده باشد.

۲- این مقاوله نامه دوازده ماه پس از آنکه الحاق دو کشور توسط مدیر کل دفتر بین‌المللی کار به ثبت رسد، وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

۳ - این مقاوله نامه دوازده ماه پس از تاریخ ثبت الحاق هر کشور لازم الاجرا خواهد بود.

ماده ۹

۱ - اعلام الحاق به این کنوأنسیون که برای مدیر کل ارسال می‌‌شود، مطابق بند ۲ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار باید در بر گیرنده اطلاعات زیر باشد:

الف ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت بی‌ کم و کاست اجرا خواهد شد؛

ب ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت با جرح  و تعدیل‌هایی اجرا خواهد شد؛

ج ) مناطقی که در آن‌ها این مقرارت قابل اجرا نیست، همراه با ذکر دلایل غیر اجرا بودن آن ها؛

د ) مناطقی که در باره آن‌ها اخذ تصمیم به آینده موکول میشود.

۲ - تعهدات بر شمرده در عبارت‌های الف) و ب) نخستین بند از این ماده جز۶ لاینفک این مقاوله نامه بوده و از اعتباری یکسان برخوردارند.

۳ - هر یک از کشور‌های عضو میتواند ضمن اعلامیه جدید تمام یا قسمتی‌ از شرایطی را که در خصوص عبارت‌های ب)، ج)، د) نخستین بند از این ماده در اعلامیه قبلی خود بیان کرده‌اند، پس بگیرند.

۴ - هر عضوی می‌تواند در مدت پیش‌بینی‌ شده در ماده ۱۱ این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، ضمن اعلامیه جدیدی هر تجدید نظر در اعلامیه‌های قبلی خود و نیز در خصوص اوضاع مناطق کشور خود را به اطلاع مدیر کل برساند.

ماده ۱۰

۱ - در اعلامیه پذیرش که برای مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال می‌‌شود، باید مطابق بند‌های ۴ و ۵ ماده ۳۵ منشور سازمان بین‌المللی کار تصریح شود که مقرارت این مقاوله نامه عیناً یا با تغییراتی در آن سرزمین اجرا خواهد شد. در صورتی که اعلامیه متضمن آن باشد که این مقاوله نامه با تغییراتی اجرا خواهد شد، باید دلایل تغییرات ذکر شود.

۲ - عضو یا اعضاء یا مقام ذیربط می‌‌توانند بر اساس اعلامیه جدید تمام یا جز‌یی از تغییرات بر شمرده در اعلامیه قبل را پس گیرد.

۳ - عضو یا اعضاء یا مقام بین‌المللی ذیربط در فاصله مدت پیش بینی‌ شده در ماده ۱۱ این مقاوله نامه در خصوص فسخ آن، می‌توانند ضمن اعلامیه جدیدی هر تغییر نظر در اعلامیه‌های قبلی را با ذکر دلایل و نیز وضع آن سرزمین را از نظر این تغییرات در خصوص اجرای این مقاوله نامه به اطلاع مدیرکل برساند.

ماده ۱۱

۱ - هر یک از کشور‌های عضو که به این مقاوله نامه ملحق شده باشند، پس از پایان ده سال از تاریخ اجرای این مقاوله نامه در نوبت نخست می‌توانند طی‌ اعلامیه رسمی که برای ثبت در دفتر مدیرکل دفتر بین‌المللی کار ارسال شده باشد، از اجرای آن صرفنظر کند. لغو الحاق پس از یک سال از ثبت آن در دفتر بین‌المللی کار رسمیت خواهد یافت.

۲ - هر یک از کشور‌های عضو که به این مقاوله نامه ملحق گردیده و ظرف یک سال پس از انقضای دوره ده ساله از حق مندرج در بند پیشین این ماده استفاده نکند، برای یک دوره ده ساله دیگر به رعایت مقرارت آن ملزم خواهد بود ولی برای نوبت بعد می‌تواند در پایان انقضای دوره ده ساله دیگر طبق شرایط پیش بینی‌ شده، الحاق به این مقاوله نامه را پس گیرند.

ماده ۱۲

۱ - مدیر کل دفتر بین‌المللی کار گزارش ثبت تمام درخواست‌های الحاق به این مقاوله نامه یا انصراف از الحاق را به اطلاع اعضا‌ی سازمان بین‌المللی کار خواهد رسانید.

۲ - مدیر دفتر بین‌المللی کار پس از دریافت دومین اعلامیه درخواست الحاق به این مقاوله نامه و ثبت آن، توجه اعضا‌ی سازمان را به تاریخ ورود آن به مرحله اجرایی جلب خواهد کرد.

ماده ۱۳

مدیر کل سازمان بین‌المللی کار بر اساس ماده ۱۰۲ اساسنامه سازمان ملل متحد، موظف است گزارش جامعی از ثبت درخواست‌های الحاق یا انصراف از آن را برای دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کند.

 ماده ۱۴

هیات مدیره دفتر بین المللی کار در هر زمانی‌ که لازم بداند، ضمن ارائه گزارش جامع در خصوص اجرای این مقاوله نامه به کنفرانس عمومی، در خصوص تجدید نظر کلی یا جزئی در این مقاوله نامه و درج آن در دستور جلسه کنفرانس برای تصمیم‌گیری اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۵

۱ - در صورتی که کنفرانس عمومی مقاوله نامه جدیدی را مبنی بر تجدید نظر کلی یا جزئی در متن این مقاوله نامه تصویب کند و در مقاوله نامه جدید ترتیبات دیگری مقرر نشده باشد؛

الف ) اگر مقاوله نامه جدید وارد مرحله اجرایی شده باشد، پذیرش مقاوله نامه جدید توسط یک کشور عضو با توجه به ماده ۱۱ این مقاوله نامه، موجب لغو فوری الحاق به این مقاوله نامه خواهد بود.

ب ) از تاریخی‌ که مقاوله نامه جدید به مرحله اجرایی درآید، دیگر الحاق به این مقاوله نامه موضوعیتی نخواهد داشت.

۲ - در هر حال، این مقاوله نامه به شکل و مضمون کنونی برای اعضا‌یی که بدان ملحق شده‌اند و به مقاوله نامه تجدید نظر شده نه‌‌‌پیوسته اند، همچنان نافذ و معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶

متن‌های فرانسه و انگلیسی‌ این مقاوله نامه هر دو از یک اعتبار بر خوردارند.

پایان

Wage Increases according to the Actual Inflation Rate is the Workers’ Demand

With approaching of the time for announcement of the year 93 (2014) minimum wage for workers covered by the Labor-Law, the topic of minimum-wage and the need for its increase has turned into workers’ nation-wide demand. The approach for determining the 2014 minimum wage is an inseparable part of the Islamic Republic’s general economic-social policies.

    

We have not forgotten that during the presidential elections, Hassan Rouhani said, “15 percent difference between the inflation rate and the workers’ wages has created difficulties for this dear group…..If I am elected for the position of Presidency, I will increase the workers’ wages based on the increases in inflation rate and according to the law.” But after being elected to the “position of Presidency”, make-up of the economic team selected by Rouhani, Rouhani government’s excessive enthusiasm for closer ties with imperialist organizations of the “International Monetary Fund” and the “World Bank”, Rouhani’s and his economic team’s policies and actions during the last six months, statements of the new government officials and different social groups’ reactions to those statements, has clearly displayed the new government’s anti-worker nature and class base, to the workers. As an example, pointing that the “statements and programs of the nominated Minister of Cooperation, Labor and Welfare are part of the demands of the Iranian civil society”, on 12^th of August 2013, General Secretary of the Grand Center for Management’s Trade Associations said, “We hope with the green light of the parliament members, these promises are fulfilled.” Also, one of the challenges considered during the Rouhani government “high-ranking officials’” October 2013 meeting with the “International Monetary Fund” delegation in Tehran, was “reforming of the subsidies.”

Nine months after the workers’ complaint regarding the 2013 minimum-wage, on December 8, 2013, the Administrative Justice Office’s Chief stated, “Resolution of the workers’ complaint requires that the government provide the necessary means and budget.” In his hundredth-day report, Rouhani stated, “I am firm on my commitment to you”; however, he did not bring-up his promise to the workers regarding increases to the 2013 minimum-wage, or even the 2014 minimum-wage. However, to demonstrate his complete support of the government’s class base, very clearly he stated, “I hold job-makers’ (managers) hands firmly, and with humility, consider myself at their service.”

Indicating that “Increasing the minimum wage on the basis of the inflation rate will not solve the workers’ problems”, on November 26, 2013, Seied Hassan Hefdahtan, Deputy Minister of Labor pledged a new “innovation” in determining the 2014 minimum-wage; where the new plan, “while increasing the workers’ purchasing-power, will reduce the cost to the managers” as well. Following scores of reactions to his statements in the public media, on December 2, 2013, Hefdahtan indicated, “The coming year’s minimum wage will be determined such that it will even be several percentage points above the official inflation rate.” On December 29, at a meeting with “a group of representatives from official labor organizations”, Hefdahtan indicated that the government intends to provide “part of the workers’ wages” through a basket of specific “essential goods”; and finally, on January 6, 2014, Mehr news agency reported, “With governments’ latest decision, 80 thousand Tomans (one dollar is approximately 3000 Tomans) increase in the monthly salary of the 12 million workers covered with the Labor-Law was obviated.”

Article 42 of the Labor-Law emphasizes on the workers’ wage determination on the basis of inflation rate and cash payment of the wages. Based on our experiences from previous baskets of goods, delivery of baskets of goods will last for one year or at most for two years. In their misleading discussions in the government media during the recent weeks, “representatives of the official labor organizations” connected to the Ministry of Labor, have argued on the amount and type of the basket of goods being offered by the government. According to the Central Bank’s report, December 2013 inflation rate is 39.3 percent. The 487 thousand Tomans minimum monthly salary is already one million Tomans below the poverty-line; according to the law and based on the 39.3 percent inflation rate, 191 thousand Tomans must be added to the base salary of the workers receiving the minimum 487 thousand Tomans salary. Not basket of goods, but addition of 191 thousand Tomans to the workers’ base salary. If the government succeeds in violating the workers’ equitable salary again, the difference between 191 thousand Tomans and the 80 thousand Tomans offered by the government, meaning 111 thousand Tomans, every month, until the end of his or her life, will be deducted from the legal salary of the worker receiving the minimum-wage. The reality is that aggression at this level has repeatedly been imposed during the past years.

As usual, the present government officials are also portraying the lawful salary increases as “inflationary”; and the majority of the “Grand Labor Council” members believe that the wage increases will cause “workers’ dismissals.” According to the Mehr news agency’s November 10, 2013 report, “At present, Iran has one of the cheapest wage rates” in the world. By exposing the true nature of the so called workers’ representatives at the “Grand Labor Council”, where all of them are members of the “Center for Islamic Councils”; and also considering the new government officials’ reactionary goals, by unifying workers’ scattered protests and building a unified and organized movement, the labor activists and the independent labor unions must prevent additional class income inequality and stop our country’s work-forces becoming more “cheaper”. With a unified struggle against the anti-worker economic-social policies, we must not allow toilers’ life and workers’ class interests be trampled by the big capitalists and the government of money and capital, again.

 

Detention of Labor Activists is a Violation of Labor-Union Rights

Concurrent with Hassan Rouhani government’s attempts concerning privatization, attracting of imperialist corporations and implementation of the “International Monetary Fund” and “World Bank” prescriptions, threatening, dismissal from work, detention and incarceration of labor activists by the Islamic Republic has increased.

The recent summon and subsequent detention of 20 workers of the Chadremlou Mine by security forces; earlier dismissal from work of the Chadremlou Trade Association’s Secretary and summoning and warning of three other Board members for using “extra caution” in their trade activities; detention of four Poli-Ekril workers’ representatives and incarcerating them in Dastgerd Prison; cutting Fajer-Petrochemical Factor Repair and Guard Unit labor activist’s benefits and preventing workers’ representative from entering the factory; preventing the “Pars-Goo” Margarine Factory’s Worker Consumption Cooperative President from entering the factory; dismissal from work and turning-in of nine Shiraz Estahban and Farapakesh Cement Factory workers’ elected representatives to the “judicial authorities”; are examples of workers’ repression, and Islamic Republic authorities’ targeted actions during the last few months.

High-ranking government authorities’ extensive attempts in “privatization” of national resources, “deregulation” in the work-places, expansion of “free economical zones”, guaranteeing “tax-exemption in the free economical zones”, making labor-force “cheaper”, crueler slashing of the subsidies (implementation of phase-two of the Targeting of the Subsidies), are inseparable parts of Rouhani and Islamic Republic’s main goal of creating “better conditions for foreign  investment”. Visiting of representatives from the Commerce House’s of 28 Asian and Pacific countries and presence of a “large French investment delegation” in our country, are examples of attempts for closer-ties with “world economy” and sale of our national resources.

According to the International Charter of Labor-Union Rights, strike is workers’ right. Because of strike and protest, one cannot fire or detain workers. Dismissal and detention of labor activists is a clear sign of the Islamic Republic’s fear of workers’ just struggle and brutal violation of labor-union rights. The Iranian Committee for Labor-Union Relations condemns threatening, dismissal from work, detention and incarceration of labor activists by the Islamic Republic. Supporting labor activists and workers’ courageous representatives, organized and united struggle, is the only way to achieve workers’ demands, such as ensuring job security, wage increases according to the actual inflation rate and securing labor-union rights.   

               

The Iranian Committee for Labor-Union Relations

Feb3rd ,2014